تهدف هذه السياسة إلى

• ضمان توفير خدمات تخصصية علاجية عالية الجودة للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أو الصعوبات التطورية أو السلوكية.
• وضع إجراءات واضحة لتحديد الاحتياجات وتحويل الطلبة وتقديم التدخلات ومتابعتها.
• ضمان سرية المعلومات واحترام خصوصية الطلبة وأسرهم.
• تعزيز التعاون بين المدرسة والأسر والاخصائيين المعتمدين بما يحقق أفضل النتائج التعليمية.

تطبق هذه السياسة على:

1. جميع الطلاب الذين يظهرون احتياجات تعليمية خاصة أو تأخرًا نمائيًا أو صعوبات أكاديمية وسلوكية.
2. جميع موظفي المدرسة والمعلمين وفريق دعم التعليم الدامج.
3. الأخصائيين الخارجيين الذين يتعاملون مع الطلبة داخل المدرسة.
4. أولياء الأمور.

1. الخدمات التخصصية العلاجية: خدمات يقدمها مختصون معتمدون مثل:
   علاج النطق واللغة – العلاج الوظيفي – العلاج الطبيعي – العلاج السلوكي – الدعم النفسي.
2. خطة التعليم الفردية (IEP): وثيقة تحدد الأهداف التعليمية وخدمات الدعم المقدمة للطالب.
3. لتقييم التشخيصي: إجراء يقوم به مختص مرخص لتحديد طبيعة احتياجات الطالب
4. المبادئ العامة
   1. توفير لخدمات لجميع الطلبة وفق معايير العدالة والمساواة.
   2. الالتزام بمعايير الترخيص والاعتماد الخاصة بالاختصاصيين وفق قوانين إمارة أبو ظبي.
   3. تقديم الخدمات داخل البيئة الأقل تقييدًا للطالب (Least Restrictive Environment).
   4. إشراك الأسرة في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
   5. سرية المعلومات وعدم مشاركة تقارير الطلبة إلا بموافقة ولي الأمر.

1. توفير لخدمات لجميع الطلبة وفق معايير العدالة والمساواة.
2. الالتزام بمعايير الترخيص والاعتماد الخاصة بالاختصاصيين وفق قوانين إمارة أبو ظبي.
3. تقديم الخدمات داخل البيئة الأقل تقييدًا للطالب (Least Restrictive Environment).
4. إشراك الأسرة في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
5. سرية المعلومات وعدم مشاركة تقارير الطلبة إلا بموافقة ولي الأمر.

مدير المدرسة

• اعتماد خطة الخدمات العلاجية السنوية.
• التأكد من توافق الخدمات مع سياسات دائرة التعليم والمعرفة.
• الإشراف على التنسيق بين فريق الدعم والاختصاصيين الخارجيين.

رئيس الدمج

• متابعة تحويل الحالات وتيسير التقييمات
• إعداد ومتابعة تنفيذ خطط IEP بالتعاون مع المعلمين والاختصاصيين.
• حفظ الوثائق والتقارير ومتابعة الالتزام بالإجراءات

مسؤوليات المعلمات

• تنفيذ التعديلات الصفية الموصى بها.
• رصد تقدم الطلبة وإبلاغ المنسق بأي ملاحظات.
• التعاون مع الاختصاصيين أثناء الجلسات داخل الصف أو خارجه.

مسؤوليات الأخصائيون

• تقديم تقارير تقييم معتمدة.
• إعداد خطط علاجية واضحة ومتابعة تنفيذها.
• تزويد المدرسة بتقارير دورية عن تقدم الطالب.

• مسؤوليات أولياء الأمور

• التعاون مع المدرسة في متابعة صحة وسلامة أبنائهم
• حضور الورش والاجتماعات الخاصة بالصحة النفسية.
• الالتزام بالإبلاغ المبكر عن الحالات الطبية أو النفسية الخاصة.

7.1 الخطوة الأولى: تحديد الطالب

• ملاحظة المعلم لصعوبات أكاديمية أو سلوكية مستمرة
• رفع نموذج إحالة داخلي إلى منسق التعليم الدامج.

7.2 الخطوة الثانية: التواصل مع ولي الأمر

• ابلاغ ولي الأمر بالملاحظات.
• طلب موافقته الخطية لإجراء التقييم التخصصي.

7.3 الخطوة الثالثة: التقييم

• يتم التقييم بواسطة مختص مرخص ومعتمد من الجهات الصحية.
• تُسلم نسخة من التقرير للمدرسة وولي الأمر

7.4 الخطوة الرابعة: إعداد خطة التعلم الفردية (IEP)

وتتضمن:

• نقاط القوة والاحتياجات.
• الأهداف قصيرة وطويلة المدى.
• نوع الخدمات العلاجية المطلوبة.
• عدد الجلسات وأماكنها.
• آلية المتابعة والتقييم.

7.5 الخطوة الخامسة: تنفيذ الخدمات

• تنفيذ الجلسات داخل المدرسة أو خارجها وفق قرار ولي الأمر.
• تسجيل حضور الجلسات وتوثيق الأنشطة العلاجية.

       7.z  الخطوة السادسة: المتابعة والتقييم

• متابعة تقدمة الطالب كل 8- 12 أسبوعا
• تعديل الخطة حسب الحاجة وبموافقة الأسرة
• رفع تقارير دورية لإدارة المدرسة.

1. تقديم نسخة من رخصة الأخصائي سارية المفعول
2. توقيع اتفاقية عمل مع المدرسة تحدد
   • موعد الجلسات
   • أماكن تقديم الخدمة
   • ضوابط السرية والسلوك المهني
3. الالتزام بسياسات الأمن والسلامة في المدرسة
4. عدم تصوير الطلبة أو استخدام بياناتهم دون إذن خطي من ولي الأمر.

• تحتفظ المدرسة بالسجلات في ملفات آمنة.
• لا تُشارك التقارير إلا بموافقة ولي الأمر.
• يمنع استخدام أي بيانات لأغراض غير تعليمية.

• عقد اجتماعات دورية مع الأسر لشرح تقدم الطالب.
• إتاحة قنوات اتصال مباشرة مع منسق التعليم الدامج.
• إشراك أولياء الأمور في وضع الأهداف العلاجية.

• جميع الجلسات تتم في أماكن مناسبة وآمنة.
• لا تبقى الاختصاصية/ الاختصاصي منفردًا مع الطالب دون مراقبة مناسبة.
• الالتزام بسياسات حماية الطفل في المدرسة.

تُراجع السياسة سنويًا عند صدور تحديثات جديدة من دائرة التعليم والمعرفة، ويتم اعتماد التعديلات من مدير المدرسة.